براى دستيابى به احكام شرعى در موارد مشكوك مورد استناد قرار مىگيرد خود « دليل فقاهتى » محسوب مىگردد . در هريك از اين اصول عمليه ، نقش عمده را جهل و شك مكلّف ايفا مىكند و نقطهء پرگار در هريك از اصول ، شك است . امّا به خاطر تفاوت حالتهاى گوناگون شك ، هر حالتى مىتواند مجراى اصلى مربوط به خود گردد . چنان‌كه در اصل برائت مىبينيم كه يك شكّ صرف در حكم شارع وجود دارد به اين معنا كه هيچ شائبه‌اى از يقين همراه آن نيست . امّا در استصحاب همين شك لاحق مقارن با يك يقين سابق مىباشد و به همين ترتيب در مورد اصل تخيير و دوران امر بين محذورين علاوه بر شك در وجوب و حرمت ، يك يقين و علم اجمالى نسبت به الزام شارع وجود دارد . در خصوص اصل اشتغال ( احتياط ) نيز از طرفى نسبت به متعلّق تكليف شارع يعنى مكلّف به ، ترديد وجود دارد و از طرف ديگر نسبت به اصل تكليف شارع علم و يقين محقّق است . در واقع علم اجمالى مجموع اين يقين و شك است ؛ يعنى علم اجمالى به اينكه تكليفى از طرف شارع صادر گرديده است ، امّا مكلّف به - متعلّق تكليف - مشخّص نيست . در اين صورت اصل اشتغال اجرا مىشود ؛ بنابراين هرگاه تكليف شارع اعمّ از وجوب و يا حرمت مشخص ، امّا متعلّق آن ناشناخته و مردد باشد اصل اشتغال و احتياط اعمال مىشود . براى مثال اگر فروشنده‌اى اموالش با مال مسروقه مخلوط باشد ، نسبت به هريك از اجناسى كه وى عرضه مىكند اين شبهه وجود دارد كه مال غير باشد ؛ يعنى نسبت به اصل تكليف شارع مبنى بر حرمت تصرّف در مال غير و نيز حرمت اكل مال به باطل يقين وجود دارد ، امّا نسبت به مصداق آن در خارج شك حاصل شده است . پس خريدار در مثال مورد نظر علم اجمالى دارد كه جنسى را كه مىخواهد ابتياع نمايد ممكن است مال غير باشد ، لذا با اعمال اصل اشتغال از اجناس